یزد، چند سالی است که در کلاف سردرگم و پیچیده پروژه‌های نیمه‌تمام خود تابیده است. پروژه‌های که بدون مطالعه کلنگ زنی شده و امروز یا به خاطر کمبود بودجه یا عوامل مدیریتی بهره‌برداری از آن به تأخیر افتاده و مردم هزینه مازاد این پروژه‌ها را می‌پردازند که با دو راهکار واگذاری به بخش خصوصی و رفع موانع مدیریتی اتمام بخش گسترده‌ای از پروژه‌ها در دستور کار قرارگرفته است.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در بخش‌های مختلف بیش از پنج سال زمان نیاز دارد و با توجه به اعتبارات باید از بخش خصوصی کمک گرفت تا تکمیل شود.
یزد پایتخت پروژه‌های نیمه‌تمام
اگرچه برای تکمیل این پروژه‌ها رقمی بیشتر از 7 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است اما به‌رغم اینکه اجرای این تعداد طرح بودجه کمی لازم دارد، عدم تکمیل آن‌ها جای تأمل دارد، هرچند در این شرایط دولت به فکر کمک گرفتن از بخش خصوصی افتاده است و قصد دارد کار نیمه‌تمام خود را به این حوزه واگذار کند تا از بند طرح‌های نیمه‌تمام رهایی یابد.
این پروژه‌ها در دوره‌ای که چندان از آن فاصله نداریم فرصتی برای برخی مدیران فراهم کرد تا در طول دوره مدیریتی خود به بهانه اجرای طرح، درخواست بودجه دهند و برای اینکه نشان دهند پروژه‌ای در کار است، کلنگ اجرای آن را بدون هیچ زیرساخت و مطالعه‌ای به زمین می‌زدند.
همین مسئله سبب شد که در استان یزد و حتی در دورترین نقاط روستایی پروژه روی پروژه بیاید و به نظر می‌رسد باید در کنار القابی که برای یزد از گذشته تاکنون به کار می‌رود، لقب پایتخت پروژه‌های نیمه‌کاره را نیز به کاربرد و یزد را بجای شهر دوچرخه‌ها یا پایتخت کتاب ایران، پایتخت پروژه‌های نیمه‌کاره نامید.
ضرورت ارائه مشوق‌های مالیاتی به سرمایه‌گذاران
از مجموع پروژه‌های استان 170 موردبررسی شد که 30 پروژه برای واگذاری دارای توجیه اقتصادی است که 17 مورد آماده واگذاری است و به گفته رئیس سازمان مدیریت، سرمایه‌گذاران و مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌ها تا 10 سال از پرداخت مالیات معاف هستند.
با توجه به تأکید دولت بر واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی در قانون بودجه، این پروژه‌ها با تخفیف مناسب واگذار می‌شود. مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی ازجمله تخفیف‌های در نظر گرفته‌شده در این زمینه برای جذب سرمایه‌گذار است.
با توجه بهروش‌های بسیاری که برای واگذاری پروژه‌ها در نظر گرفته است، بخش خصوصی می‌تواند هرکدام از این روش‌ها که به مصلحت و به سودش باشد را انتخاب کند.
۷۶ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که از دو تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که از این تعداد شش هزار پروژه در بخش ملی و ۷۰ هزار پروژه نیز استانی است و سهم استان یزد در پروژه‌های قابل‌واگذاری بیش از 170 موردی است که برای واگذاری بررسی شد.
آمارهای غیررسمی، پروژه‌های قابل‌واگذاری را بیش از هزار مورد می‌دانند اما این موضوع هنوز از سوی هیچ‌یک از مسئولان استان تائید یا رد نشده است.
به نظر می‌رسد با توجه به شرایط سخت اقتصادی ناشی از فشار و تحریم‌های بین‌المللی، بودجه عمومی دولت حتی در شرایط عادی پاسخگوی تکمیل این حجم از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام نیست و اگر بخواهیم این پروژه‌ها را همچنان با اعتبارات دولتی به اتمام برسانیم بیش از دو دهه دیگر زمان نیاز داریم.
واگذاری‌هایی که انجام‌نشده است
واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی از مصوبات ستاد راهبری و اقتصاد مقاومتی است اما تاکنون این واگذاری‌ها انجام‌نشده و عدد پروژه‌ها از 209 به 170 و 30 رسیده نیز جای سؤال است.
آنچه واضح و روشن است، به طول انجامیدن پروژه‌های نیمه‌تمام باعث می‌شود که هزینه‌های زیادی تحمیل شود و با برآورد اولیه برای اتمام پروژه‌ها همخوانی نداشته باشد بنابراین مازاد این هزینه‌ها از جیب مردم دریافت می‌شود. این در حالی است که تأخیر در بهره داری از پروژه‌ها باعث می‌شود خدمتی که قرار است مثلا امسال به مردم ارائه شود تا مدت‌ها و حتی سال‌ها به‌صورت راکد و بی‌سرانجام بماند.
ضرورت دارد شرایط مناسبی برای تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها ایجاد شود و این موضوع نیز در سطح دولت با جدیت بیشتر دنبال شده و در دستور کار قرار گیرد تا مردم نیز طعم خدماتی که سال‌هاست منتظر هستند را بچشند بیش از این هزینه نپردازند.
